سیاست جنایی تقنینی ایران در پذیرش الزامات پیشگیرانه کنوانسیون مریدا

Authors

عباس سلمانپور

اسماعیل هادی تبار

abstract

فساد، اساس ­فعالیت های ­پلید سازمان های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان یافته و جزء جدایی­ ­ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه ای برای متولیان و سیاست گذاران هر جامعه و نیز مراجع­ بین المللی بوده­است. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلی­کشورها و غیر منسجم بودن برخورد دولت ها با این پدیده، نشست های مختلفی در سطوح منطقه ای یا بین المللی برای تشریک مساعی دولت ها و تدوین قوانین متحد­الشکل، برگزار شده است که از جمله آنها، نشستی است که در سال 2003 در مریدای مکزیک از سوی سازمان­ ملل ترتیب داده شد و منجر به تدوین­کنوانسیون سازمان­ ملل برای مبارزه با فساد، موسوم به کنوانسیون مریدا شد. ایران نیز با الحاق به آن، قوانین و مقرراتی را مرتبط با الزامات کنوانسیون به تصویب رساند. در مقاله حاضر ضمن بررسی فصل دوم از کنوانسیون یاد شده با عنوان «اقدامات پیشگیرانه»، به سه عنوان قانونی در کشورمان که عبارت­اند­از؛ قانون مبارزه با پولشویی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، پرداخته و این قوانین را از جهت انطباق با فصل دوم کنوانسیون مریدا، مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده ایم که قوانین مذکور، به میزان قابل توجهی، منطبق با الزامات کنوانسیون مزبور است

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با کنوانسیون مریدا در مبارزه با فساد مالی و تحولات آن

فساد مالی دارای ماهیت پیچیده و دامنه آثارش نیز بسیار گسترده و متنوع است. این پدیده سبب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود، ترکیب مخارج دولت را بر هم می‌زند، فاصله طبقاتی و نابرابری‌ها را افزایش می‌دهد، وجدان جمعی را جریحه‌دار و از درجه مشروعیت و اعتبار دولت‌ها می‌کاهد و در یک بیان کلی پایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل می‌کند. برای حل این معضل فراگیر، در گام نخست باید به شنا...

full text

اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران

اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزه‌ها و راهبردهای اصلاحی است. قانون گذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است، مع‌الوصف، مطالعه قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و م...

full text

سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه انرژی

جرایم علیه انرژی، افزون بر تخریب زیرساخت‌ها، تهدیدی جدی برای امنیت ملی است. نفت، گاز و برق از مهم‌ترین انرژی‌ها و از پایه‌های فعالیت‌های جوامع شمرده می‌شوند. با این درجه از اهمیت، زیرساخت‌های نفت، گاز و برق برای تروریست‌ها جاذبۀ بسیاری داشته و این منابع همیشه در معرض عملیات آنها قرار دارد. برای جلوگیری از ایجاد هراس ناشی از اخلال در زیرساخت‌های انرژی، این زیرساخت‌ها بایستی با سیاست جنایی تقنینی...

full text

جایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران

شناسائی حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین الزامات زندگی انسان در دنیای امروز، امری واضح و مبرهن است. حقّ داشتن حریم خصوصی از یک سو و حمایت و پشتیبانی و داشتن ضمانت اجرا در صورت نقض و تجاوز به آن از سوی دیگر از جمله دغدغه های حکومت ها، دولت ها و قانونگذاران به عنوان مهمترین و اثرگذارترین عاملان در این زمینه بوده است. فعالیت مقنن در تصویب قوانین عادی که ملهم از قانون اساسی است رویه و سیاستی را...

full text

آسیب‌های سیاست جنایی تقنینی ایران در دیه عقل

Reason is a superstructure of matter, in which the realities are perceived and perfected by humanity; the understanding of the facts and the teachings, the good and the evil, the goodness and the pleasure of the functions of this great divine blessing, which today is not important to anyone. The Islamic Penal Code, as one of the most prominent manifestations of Iran's legislative criminal law, ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
سیاست جهانی

Publisher: دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی روابط بین الملل)

ISSN 2382-9680

volume 3

issue 1 2014

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023